تبعات فقر یک سوم جمعیت کشور را نباید پشت برچسب‌زنی‌های سیاسی پنهان کرد
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۶۶۳۵۶
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با تاکید بر اینکه فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد و یا برچسب‌زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم، گفت: کنترل و جبران سیاست‌هایی که منجر به سقوط اقتصادی طیف قابل توجهی از طبقه متوسط جامعه شده ضرورتی حیاتی است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن پیرهادی ، با بیان اینکه فقیر شدن یک سوم جمعیت کشور موضوعی نیست که آن را به افراد و یا برچسب‌زنی‌های سیاسی تقلیل دهیم، گفت: یافتن مقصر یا مقصران تشدید فشار اقتصادی بر دوش مردم و تهدید شدن زندگی و معیشت شمار قابل توجهی از هموطنانمان بحث ثانویه ودر واقع موج سواری رسانه‌ای جمعی است سعی در به انحراف بردن موضوع و موج سواری سیاسی در شرایط و مصادره به مطلوب امور را دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بجای یافتن مقصر یا مقصران شرایط ایجاد شده که حتما در جای خود مهم و ضروری است، پرداختن به علل و عوامل چرایی بروز آن که حتما مخاطرات جدی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی که به دنبال خواهد داشت مهم تر و اثر گذارتر است چرا که منجر به کنترل و جبران آن خواهد شد.
وی تصریح کرد: متاسفانه افزایش جمعیت زیر خط فقر کشور به 28 میلیون نفر،محدود به سیاست گذاری دو یا سه سال اخیر نیست وبه خروجی عملکرد و شرایط اقتصادی تحمیلی یا تصمیم گیری‌های یک دهه اخیر بازمی‌گردد که عوامل بسیاری از تحریم‌های خارجی، کارشکنی معاندان و نابسامانی بازار گرفته تا سقوط ارزش ریال و کاهش ارزش پول ملی و ناکارآمدی ها مدیریتی در آن دخیل بوده اند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در تشریح راهکارهای جبران شرایط پیش آمده است، تاکید کرد: کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی باهدف افزایش رفاه جامعه و توزیع عادلانه درآمد موضوعی است که باید در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری های از بودجه سالانه گرفته تا احکام بالادستی آن از جمله برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گیرد.
این عضو هیات رییسه مجلس یادآور شد: همانطور که در سیاستهای کلی برنامه هفتم ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر پیشرفت توأم با عدالت تأکید شده است، باید درروند تدوین برنامه هفتم توسعه که این روزها درمجلس به جدیت درحال بررسی گسترش عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی مورد توجه قرار گیرد تا کنترل فقر و پیامدهای آن در پایان برنامه محقق شود.
به گفته پیرهادی پیش‌بینی‌پذیرکردن اقتصاد، تقویت رشد و سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال پایدار و به تبع افزایش رفاه عمومی، توقف روندهای نابرابری ساز و از بین بردن فرصت‌های نابرابر اقتصادی مهمترین رویکردی است که با توجه و تاکید بر آنها در برنامه ریزی‌ها وسیاستگذاری‌های می‌توانیم به کاهش خط فقر در کشور کمک کنیم .
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: مجموع شرایط محیطی و داخلی ناظر بر برنامه هفتم توسعه به ویژه تحولات خارجی پیرامون کشور، حکایت از آن دارد که در افق5 ساله آینده تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی، می‌بایست از طریق تمرکز برجهش اقتصادی به عنوان موتور محرکه سایرمؤلفه‌های قدرت پیگیری شود.
وی با تاکید بر اینکه باید هدف محوری واصلی تنظیم احکام برنامه هفتم توسعه،جهش اقتصادی باشد، افزود: آنچه این ضرورت را دوچندان می‌کند، بازخوانی شاخص‌های اقتصادی کشوردر یک‌دهه گذشته است به عنوان مثال تنها در سال 1400 یعنی سال پایانی برنامه ششم توسعه، پس از 3 سال رشد منفی و قرار گرفتن اقتصاد ایران در رکود، شاهد رشد اقتصادی دو و هشت دهم درصدی بودیم که البته بخش قابل توجهی از آن به‌واسطه ایجاد گشایش‌های محدود در فروش نفت خام بوده است، این درحالی است که در برنامه ششم هدفگذاری برنامه، دستیابی به رشد 8 درصدی بوده است.
پیرهادی با بیان اینکه درطول برنامه ششم توسعه شاخص‌های تورم هم کشور در وضعیت بی‌سابقه‌ای را عیان می‌کند، تصریح کرد: تجربه تورم بالای 30 درصد طی چهار سال مستمر، امری است که خروجی آن در میزان رشد خط فقر در کشور اثر گذار بوده است و آنچه این وضعیت را حساس‌تر می کند، اوضاع نابه‌سامان صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی بالای آنها به دولت است که اهرم موثری بر حجم ناترازی‌ها بودجه سالانه است که ماحصلش جز تشدید تورم سالانه نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه دولت و مجلس باید در برنامه هفتم توسعه، ریل‌گذاری درستی برای رسیدن به رشد اقتصادی انجام دهند، بیان کرد: براساس بررسی‌های کارشناسانه انجام شده تدوین برنامه تامین مالی در پایان هر سال برنامه،تأمین مالی خارجی 10 میلیارد یورویی سالانه، تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و مردمی‌سازی و مولدسازی شرکتها وداراییهای دولتی،طرح های کلان پیشران وزنجیره ارزش و احکام حوزه‌های انرژی، مسکن، ترانزیت،سلامت و... ازجمله پیش نیازهای تحقق رشد اقتصادی است که باید در اهداف برنامه مورد توجه جدی قرار گیرند.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، با بیان اینکه در کنار ضرورت اصلاح ساختار بودجه سالانه کشور که پیشتر به آن اشاره کرده‌ام، گام اساسی تردر مسیر رشد اقتصادی اصلاح نظام بانکی و باهدف مهارتورم است، اظهار کرد: تدوین برنامه سالانه کنترل تورم توسط بانک مرکزی افزایش نسبت کفایت سرمایه بانکها از طریق الزام سهامداران به افزایش سرمایه و مجاز شدن بانک مرکزی به هرگونه مداخله در بازارهای ارز وطلا اموری هستند که می تواند در این روند اثر گذارباشد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رشد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۶۶۳۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سید محمد خاتمی: کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد/ چشم امید ما برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها به دانشگاه است/ اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که تورم روز به روز افزایش پیدا کرد
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد خاتمی تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. به گزارش جماران؛ در آستانه روز معلم گزارش «مسأله دانشگاه در ایران» با حضور سید محمد خاتمی ارائه شد. گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» که با مشارکت جمعی از مدیران سابق، نظریه‌پردازان، متخصصان، کارشناسان و فعالان دانشگاهی و دانشجویی، زیر نظر سید محمد خاتمی انجام شده است، ارائه و منتشر شد. سید محمد خاتمی در نشستی که در آستانه روز معلم و با حضور جمعی از استادان و متخصصان دانشگاه و مدیران پیشین آموزش عالی برگزاری شد، ضمن اشاره به شرایط دشوار و حساس سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور و گرامی‌داشت روز معلم به تبیین ضرورت و زمینه‌های شکل‌گیری و تدوین این گزارش کارشناسانه و تجربه‌های پیشین مشابه آن پرداخت. خاتمی گفت این متن چهارمین تلاش پس از گزارش‌های «آسیب‌شناسی اصلاحات»، «مسأله حجاب، واقعیت‌ها و راهکارها» و «مسائل آموزش و پرورش» است که در تدوین آن عرف کارشناسانه و تجارب و دیدگاه‌های متخصصان بنای گفت‌وگوی میان نخبگان و جامعه قرار گرفته است. رئیس دولت اصلاحات گفت: من در این دوره به دوستان گفتم به جای مسائل خیلی کلی، بنیادین و اساسی که باید روی آن فکر کرد، مورد به مورد مسائل را بررسی کنیم؛ مسأله‌شناسی کنیم و اعلام کنیم راه‌حل‌های مسأله چیست. وی تأکید کرد: ما در این عرصه برنامه ارائه نمی‌دهیم زیرا ارائه برنامه را باید کسانی انجام دهند که امکانات اجرایی در اختیارشان است. رویکرد این گزارش‌ها بیشتر ناظر به شناخت و حل مسأله است. باید از تجربه‌ها درس گرفت خاتمی با اشاره به پژوهش آماده شده دربارهٔ آموزش‌عالی ابراز امیدواری کرد که انتشار آن زمینه را برای بحث‌های گسترده‌تر صاحب‌نظران فراهم کند. خاتمی گفت: باید از تجربه‌ها درس گرفت و رهیافت‌های افق‌گشا را با فهم و نقد عملکردهای گذشته در مقاطع مختلف پیدا کرد. ما در هیچ‌جا خاتم‌الفلاسفه یا خاتم‌العلما نداریم. حتی اندیشه متفکرانی مثل ملاصدرا هم کاملاً رنگ و بوی زمانه خودش را داشته و دارد. یعنی وقتی زمانه عوض شد، ممکن است این تفکرات هم تغییر پیدا کند. بر اساس همین دیدگاه باید تأکید کنم که این متن نهایی نیست، چارچوبی از یک رویکرد است و تلاش شده که مسائل از دیدگاه کارشناسی دیده شوند و راهکارهایی ارائه شوند و اگر دستگاه‌های اجرایی، یا سیاست‌گذاران و سیاست‌ورزان فعلی مسائل آموزش عالی بخواهند به اینها توجه کنند باید از دل این دست گزارش و گفت‌وگوهای پس از آنها برنامه‌هایی اجرایی درآورند. رئیس دولت اصلاحات با اشاره به ضرورت بررسی نقادانه سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله حوزه علوم و فناوری به روند تدوین چشم‌انداز بیست ساله کشور و سپس برنامه چهارم توسعه پرداخت که بر مبنای آنها در سال‌های پایانی دولت اصلاحات تلاش‌های زیادی برای ارائه یک مسیر مدون برای توسعه کشور بر پایه توسعه علمی شده بود. خاتمی در ادامه یادآور شد: افرادی با این دیدگاه و رویکردها مخالف بودند، اولین کاری که کردند، برنامه چهارم را که یک برنامه بسیار مترقی و خوب بود و با لحاظ دیدگاه‌های چشم‌انداز تنظیم شده بود کنار گذاشتند و مسائلی که می‌بینید پیش آمد؛ از جمله بحث طبیعی کردن قیمت‌ها که قرار بود در کل برنامه پنج ساله با یک شیب ملایمی انجام شود تا اثر منفی در جامعه نداشته باشد و در عین حال با سیاستهای جبرانی، درآمد آن صرف کسانی شود که درآمد کمتری دارند یا بهای حامل‌های انرژی بهبود پیدا کند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم رئیس دولت اصلاحات در ادامه افزود: اولین کار مجلس هفتم تثبیت قیمت‌ها بود و دیدیم که به کجا رسیدیم و مسأله تورم و افزایش نقدینگی و مسائل دیگری که روز به روز افزایش پیدا کرد و امروز به سطح فوق‌العاده نگران کننده‌ای رسیده است و امیدوارم بزرگان کشور این نگرانی را داشته باشند که حلش کنند. تنها یک سال از برنامه چشم‌انداز ۲۰ ساله مانده است، باید ببینیم چرا به شاخص‌های نهایی آن نزدیک نشده‌ایم. خاتمی در ادامه با تأکید بر اینکه آموزش عالی از مهمترین نهادهای امروز جامعه ما است، اظهار داشت: دانش همیشه در عرصه حیات اجتماعی انسان جایگاه خودش را داشته است، ولی اولاً دانش به معنای جدید کلمه امر تازه‌ای است و ثانیاً باید توجه داشت که ضرورتاً متصدی امر دانش مجموعه آموزش عالی و افراد تشکیل دهنده این نهادها هستند و باید این موضوع مسأله اصلی و واقعی نهاهای تصمیم‌گیری برای دانشگاه و جامعه باشد. مثلاً در آن زمان ما دیدگاهی در زمینه اداره دانشگاه‌ها بر پایه هیأت امنا و انتخاب مدیران داشتیم، این رویکرد اگرچه کامل نبود ولی قبول داشت که اعضای هیأت علمی افرادی را برای ریاست دانشگاه به وزیر علوم معرفی کنند و او در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و فردی برای ریاست دانشگاه انتخاب شود که حمایت عموم دانشگاهیان را با خود داشته باشد. وی در پایان تأکید کرد: در حوزه علم و آموزش و دانشگاه مثل هر حوزه دیگر، اولین اصل «رویکرد» است. اگر دیدگاه ما به جهان، انسان و جامعه اصلاح نشود و به زندگی، نظم و سامان اجتماعی متناسب با نیاز و خواست انسان امروز و مقتضیات جهانی نگاه نداشته باشیم، معلوم نیست راه‌حل‌های مطرح شده برای مسائل پیش رو بتواند کارآمد باشد. نباید با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت اصل دوم «کارشناسی» است یعنی باید به مسائل و تنگناها و بحران‌های موجود کارشناسانه پرداخت و کارها را به کاردانان آگاه و روشن و بیدار سپرد، نه آنکه با ذهنیت‌های بسته و جهت‌دار به سراغ امور پیچیده کشور رفت. حداقل این است که زمینه‌های آزادانه و مؤثر گفت‌وگو را در جامعه، میان اهل نظر و فن فراهم شود که بتوانند نظرشان را مطرح کنند و این فکرها به مرحله عمل برسانند. خاتمی در پایان افزود: این روزها کشور در شرایط حساسی به سر می‌برد، ان‌شاء‌الله خداوند شرّ دشمنان را کم کند و در موقعیت کنونی ما دیگر شاهد تنش تازه‌ای در عرصه حیات منطقه‌ای و ملی نباشیم؛ و جامعه ما بتواند راه توسعه مردم‌سالار را با سلامت و امنیت طی کند. به هرحال چشم امید ما همیشه برای عبور از بحران‌ها و گشودن افق‌ها در همه زمینه‌ها به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان عزیز است. برای دریافت متن کامل گزارش تحقیقی «مسأله دانشگاه در ایران؛ مخاطرات توسعه علمی و چشم‌اندازهای پیش رو» کلیک کنید کانال عصر ایران در تلگرام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت